بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٢٠ - مسئله اول معناى مجمل و مبين

الصّلاة كجلسة الاستراحة- مثلا- فلا يدرى انّ فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، فمن هذه النّاحية يكون مجملا، و ان كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبنيّا.

ترجمه:

باب هفتم: مبحث مجمل و مبيّن‌

و در آن چند مسئله ذكر مى‌شود:

مسئله اوّل: معناى مجمل و مبيّن‌

علماء اهل اصطلاح مجمل را اينطور تعريف كرده‌اند:

مجمل آنستكه دلالتش واضح و روشن نباشد.

و در مقابل آن مبيّن عبارتست از لفظى كه دلالتش بر معنا واضح و وشن باشد.

حضرات در اين تعريف مناقشاتى كرده‌اند كه در نقل و ذكر آنها فائده‌اى وجود ندارد و بهرحال مقصود از مجمل در صورتيكه لفظ باشد آنستكه مراد متكلّم و منظور وى از آن بدست نيايد چنانچه در فرضى كه مجمل فعل باشد غرض از آن اينستكه مراد فاعل معلوم نيست.

و مآل و برگشت آن باين است كه بگوئيم:

مجمل عبارتست از لفظ يا فعلى كه واجد ظهور نيست.

بنابراين « مبيّن » آنستكه داراى ظهور باشد و ببركت آن بر مقصود قائل يا فاعل مى‌توان بطور ظنّ يا احيانا يقين دست يافت از اينرو بايد بگوئيم كه مبيّن شامل ظاهر و نصّ هردو مى‌شود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: